خلاصة رأس المال لكارل ماركس

الرأسمالية فلسفة إقتصادية قائمة على مفهوم رأس المال

رأس المال أو التمويل,مصطلح يقصد به الأموال (وما يعادلها) اللازمة لإنشاء نشاط تجاري / إقتصادي.

وارتبطت الرأسمالية بالتحررية,لأن المنشيء هنا هو جهة متمثلة في شخص أو جماعة أو حتى مؤسسة غير مقيدة بأفراد بل بنظام. لا ينظر لأي إعتبارية في المعاملات المالية لهذا الفرد / الجهة عدا إعتبار المقدرة المادية والفاعلية الإقتصادية في تحريك نشاط تجاري.

فهذا النظام أطاح بلون من الظلم في الحياة الإقتصادية,وبالحكم الدكتاتوري في الحياة السياسية,وبجمود الكنيسة وما إليها في الحياة الفكرية,وهيأ مقاليد الحكم والنفوذ لفئة حاكمة جديدة حلت محل السابقين,وقامت بنفس دورهم الإجتماعي في إسلوب جديد. وقد قامت الديمقراطية الرأسمالية على الإيمان بالفرد إيمانا لا حد له,وبأن مصالحه الخاصة بنفسها تكفل -بصورة طبيعية- مصلحة المجتمع في مختلف الميادين .. وأن فكرة الدولة إنما تستهدف حماية الأفراد ومصالحهم الخاصة,فلا يجوز لها أن تتعدى حدود هذا الهدف في نشاطها ومجالات عملها. فيتخلص النظام الديمقراطي الرأسمالي في إعلان الحريات الأربع؛ السياسية,والإقتصادية,والفكرية,والشخصية.

ولهذا تبنت آين راند الرأسمالية ونظرت لتعميمها على المجالات السياسية في سياق فلسفتها الموضوعية

“النظام السياسي والاقتصادي المثالي هو الرأسمالية وهو نظام يتعامل فيه الرجال مع بعضهم البعض ليس كضحايا أو جلادين، لا كأسيادٍ أو عبيدٍ، وإنما كتجارٍ، من خلال التبادل الطوعي الحر والمنفعة المتبادلة. هو نظامٌ لا يجوز فيه لأيّ إنسانٍ الحصول على أيّة قيمٍ من الآخرين عن طريق اللجوء إلى القوة البدنية ولا يجوز لأيّ إنسانٍ أن يشرع في استخدام القوة البدنية ضد الآخرين، إذ لا تعمل الحكومة إلا كشرطيٍّ يحمي حقوق الإنسان (الحقوق الطبيعية)، تُستخدم القوة البدنية فقط في الثأر أو ضد أولئك الذين يبدؤون استخدام العنف، مثل المجرمين أو الغزاة الأجانب. في نظامٍ للرأسمالية الكاملة، ينبغي أن يوجد هناك فصلٌ كاملٌ للدولة والاقتصاد، بنفس الطريقة ولنفس أسباب فصل الدولة والكنيسة”.

بالطبع وجدت الماركسية والفلسفات المنبثقة عنها (الشيوعية والإشتراكية) ثغرة ظالمة في هذا النظام القوي المتماسك والمستمر في توسعه. وهو أن البنيان الرأسمالي ينظر بالفعل إلى الرأس طاحنا ما تحت الأقدام. ولا يوفر فرص عمل / كسب لعناصر فاعلة في هذه الجهاز الإقتصادي (المسمى مثلا شركة). لأن المقدرة المادية كما هو معروف غير مقتصرة على الأموال فقط. بل شملت نظائر أخرى مثل

-المواد / مثل الذهب والنفط والأدوات والآلات والمنتجات المختلفة

-الأراضي والعقارات

-الأسهم

-والجهد

الأخير مرتبط دوما بما يقدمه فرد من مساهمة عمالية أو إدارية,ولكن يتم صهر هذا في سياق مؤسساتي يتعامل مع الفرد مثله مثل الممتلكات الأخرى متحكم بها تماما بواسطة المالك الأصلي لرأس المال.